تحليل ملخص لدرس الإختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني للسنة الأولى بكالوريا

الإختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني

مقدمة :
لقد اعتمد الغرب على سياسة إعداد التراب الوطني للحد من الفوارق بين جهات البلاد و تحقيق التنمية الإقتصادية و القروية و الحضرية و خلق توافق ما بين ما هو إقتصادي و بين ماهو اجتماعي وبيئي .

تحديات سياسة إعداد التراب الوطني و المبادئ الموجهة لها :

1- مفهوم إعداد التراب الوطني و مكوناته :

يعتبر إعداد التراب الوطني سياسة تهدف إلى التخفيف من التباين بين جهات و تحقيق أفضل توزيع للسكان و الأنشطة :
 - إحترام التنوع و الإختلاف بين النطاق .
 - الإبداع في المجالات مع الإحتفاظ بالأصالة المغيرة لها .
 - بناء وحدة مترابطة و ذلك بتحقيق التضامن الوطني .

2- تحديات إعداد التراب الوطني بالمغرب :

التحدي الديموغرافي : ارتفاع الفئات النشيطة داخل أسواق الشغل و ارتفاع نسبة البطالة ، اشتداد مظاهر الأقصاء الإجتماعي و التباين السوس يو_مجالي .
التحدي الإقتصادي : ضعف البنيات و المردودية الإنتاجية و تراجع وتيرة النمو الإقتصادي بنسبة 3% سنويا و مواجهة العولمة و منافسة الأسواق العالمية .
التحدي البيئي : النقص في الموارد المائية و استغلال الموارد الطبيعية بكثرة و تدهور البيئة و توالي التقلبات المناخية .

3- مبادئ سياسة إعداد التراب الوطني :

دعم الوحدة الوطنية : استكمال الوحدة الترابية وتحقيق التضامن بين مكونات المجتمع و التنمية تنافسية المجالات .
التنمية الإقتصادية و الإجتماعية : التوفيق بين القطاع الخاص و القطاع العام و رصد حاجات السكان في الميادين الإقتصادية و الإجتماعية و تحسين العلاقات المهنية بين مختلف مكونات النظام الإجتماعي .
المحافظة على البيئة : جعل المحافظة على البيئة معيارا أساسيا في عملية التنمية البشرية و تغيير السلوكيات المواطنين اتجاه محيطهم الطبيعي و توفير الإطار القانوني لحماية التراث الوطني الطبيعي .
استشارة السكان في التسيير : استشارة المواطنين و اشراكهم في تحديد و انجاز المشاريع التي تهم مستقبلهم و العمل بمبدأ التكافؤ الفرص في استعمال المجال وتعميم سياسة اللامركزية المصالح الإدارية و تطوير أساليب التدبير .

الإختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني و دورها في تحقيق التنمية المستدامة :

اتخدت عدة تدابير لتنفيد الإختيارات الكبرى لإعداد التراب الوطني من أجل تجاوز تحديات إعداد التراب الوطني و تتجلى هذه التدابير في :
 - تنمية العالم القروي : و ذلك بتوفير الإطار القانوني للتنمية و تقليص من تباين بين الوسط القروي و الوسط الحضري .
 - تأهيل الإقتصاد الوطني : بتعديل المجال الإستثماري و تحديد البنيات الإقتصادية بالإضافة إلى البحث عن أسس حديثة للتنمية بين المجال الحضري و القروي .
 - تدبير الموارد الطبيعية و المحافظة على الترواث : بالإعتماد على حماية التراث وتوثيقه و حماية الغابة و الإهتمام بالعالم القروي .
 - حل إشكالية العقار : بالتحكم في سوق العقار بالوسط الحضري  و البحث عن حلول ناجحة للبنية العقارية في المجال القروي .
 - تأهيل الموارد البشرية : محاربة الأمية و تشغيل الأطفال إضافة إلى الإهتمام بالبحث العالمي في مجال التنمية .
 - السياسة الحضرية : و ذلك بتقليص من التباينات الحضرية و المحاربة الشاملة للسكن العشوائي .

التقسيمات المجالية الكبرى في سياسة إعداد التراب الوطني :

1- عوامل التقسيمات المجالية في إعداد التراب الوطني :

• كل مجال يتميز بخصوصياته الجهوية و المحلية مما يفرض مشاريع في كل مجال .
• هذا التقسيم لا يعني تجزيء القضايا الترابية للمغرب و إنما يتم ذلك في إطار الشمولية لإعداد التراب الوطني .

2- الإختيارات المجالية و غاياتها : 

الأقاليم الشرقية و الشمالية : و تتمثل غاياتها في تدعيم البعد الأورو متوسطي و تأهيل المجالات الحدودية .
المناطق الجبلية : حيث تحافظ على الموارد الطبيعية و تحقق التضامن المجالي .
البحر و الساحل : و يعزز الإنفتاح على الخارج كما يدبر الموارد البحرية و يحافظ عليها .
المناطق الصحراوية : تحقق الإندماج الجهوي و تدبر المجالات الهشة .
المدارات المسقية : تكسب رهان الأمن الغذائي و تحدي الإنفتاح على الأسواق الخارجية .
مناطق البور : تساهم في تحقيق الفعالية الإقتصادية و التوازنات المجالية .
الشبكة الحضرية : و تعتمد على التأهيل المجالات الحضرية الوطنية بإقرار تنمية شاملة مندمجة .