الإتحاد الأوربي نحو الإندماج الشامل

المقدمة :
الإتحاد الأوربي عبارة عن مجموعة من دول أوربية ديموغرافية التي انشأت بعد الحرب العالمية الثانية المجموعة الإقتصادية التي بدأت ست دول سنة 1957 و وصلت إلى 27 دولة في فاتح يناير 2007 .

مسيرة الوحدة و التكتل الإقتصادي الأوربي بعدة مراحل توجت بتأسيس الإتحاد الأروبي :

فكرت مجموعة من دول أروبا الغربية في تكويت تكثل اقتصادي لمواجهة العظميين و الولايات المتحدة و الإتحاد السوفياتي و هكذا تم تكوين :
مجموعة البينيلوكس : ضمت بلجيكا و هولندا و اللوكسمبورغ و هي عبارة عن اتحاد جمركي أي إلغاء الحماية الجمركية .
المجموعة الأوربية للفحم و الفولاذ : ضمت دول البينولوكس و المانيا الغربية و فرنسا و إيطاليا و ذلك للتعاون في قطاعي الفحم و الفولاذ .
الأوراطوم : ضمن الدول الست للتعاون في مجال الطاقة النووية .
و في سنة 1957 أمضت الدول الست على معاهدة روما و بموجبهما تأسست المجموعة الإقتصادية الأوربية التي تحولت إلى الإتحاد الأوربي سنة 1992 بعد توقيع معاهدة ماستريخت بهولندا التي نصت إلى تكوين اتحاد بين الدول الأوربية الأعضاء .
 - تحقيق التقدم الإقتصادي و الإجتماعي و توفير مناصب الشغل بإصدار عملة موحدة .
 - إحترام دول الإتحاد الأوربي لمبادئ الحرية الديموقراطية و حقوق الإنسان و الهوية الوطنية لكل دولة .

حققت دول الإتحاد الأوربي الإندماج  نظرا لتوفر عدة مقومات :

1- مقومات تاريخية :

عانت الشعوب الدول الأوربية من الحربيين العالميتين الأولى و الثانية خلال القرن 20 و اللتان خلفتا خسائر بشرية و مادية و افقدت اوربا الزعامة الإقتصادية عالميا و ساهمت في تقسيمها . إضافة إلى الإنعكاسات السلبية للأزمات الإقتصادية خاصة أزمة 1929 .

2- مقومات جغرافية :

عرفت قارة أوربا التعمير منذ القدم كحضارتين الرومانية و اليونانية كما انطلق التصنيع من اوربا منذ القرن 18 ( الثورة الصناعية ) مع وجود مؤهلات جغرافية متكاملة ( الموقع ، الإمكانيات الطبيعية الملائمة نسبيا للإقتصاد ).

3- مقومات سياسية و إقتصادية :

بسيادة النظام الديموقراطي كالفصل بين السلطات و النظام الليبيرالي كإقرار الملكية الفردية .

4- المقومات البشرية :

يتميز الإتحاد الأوربي بارتفاع عدد السكان ازيد من 460 مليون نسمة و يتميزون بارتفاع معدل الحياة و نسبة المتعلمين و ضعف نسبة البطالة و ارتفاع الدخل الفردي و ارتفاع مؤشر التنمية البشرية و وجود يد عاملة مؤهلة و السوق استهلاكية ضخمة .
بالمقابل يعاني الإتحاد الأوربي من إرتفاع الشيخوخة و ارتفاع الكثافة السكانية .

5- المؤسسات في الإتحاد الأوربي :

البرلمان الأوربي : مهمته التشريع و مناقشة القوانين .
اللجنة الأوربية : مهمتها اقتراح و مناقشة القوانين .
المجلس الأوربي : مهمته تقرير السياسة العامة للإتحاد .
مجلس الوزراء : مهمته تنفيذ القرارات .
محكمة العدل الأوربية : مهمتها مراقبة القوانين .
البنك المركزي : مهمته المراقبة المالية و اصدار العملة .

المظاهر الإقتصادية للإندماج في الإتحاد الأوربي :

1- الإندماج المجالي بين دول الإتحاد الأوربي :

يمكن تقسيم دول الإتحاد الأوربي مجاليا إلى : دول تشكل ميكالوبول عبارة عن تجمع حضري يضم عدة مدن متصلة فيما بينها ، تشكل مركزا يهيمن سياسيا ، اقتصاديا و ماليا و ثقافيا داخل الإتحاد و يضم دول : انجلترا ، بلجيكا ، هولندا ، فرنسا ، المانيا ، شمال إيطاليا .
اطراف المندمجة في الإتحاد : عبارة عن هوامش تابعة للمركز ، تمكنت من تحقيق الإندماج و بها أنشطة ثانوية و تضم عدة دول كإسبانيا و البرتغال .
أطراف في طور الإندماج : وهي الدول 12 التي انضمت إلى الإتحاد منذ 2004 .

2- دور الوحدة النقدية في الإندماج بين دول الإتحاد الأوربي في التجارة العالمية :

تم إصدار عملة أوربية موحدة في  2002 (الأورو) من أجل تفادي عودة أوربا إلى عصر القوميات و الحروب ..
- مقاومة التغيرات المفاجئة و المتتالية للدولار .
- حاجة أوربا إلى عملة قوية قادرة على مواجهة العملات العالمية القوية .

3- مكانة الإتحاد الأوربي في التجارة العالمية :

تحتل التجارية في الإتحاد الأوربي المرتبة الأولى عالميا حيث يهيمن 18 في المئة من المبادلات العالمية و تهيمن المنتجات المصنعة على صادرات دول الإتحاد الأوربي و تضم الآلات و المعدات للنقل والمواد الكيماوية و مواد مصنعة أخرى إضافة إلى تصدير المواد الفلاحية و بعض المعادن و مصادر الطاقة . و تحتل المبادلات التجارية بين دول الإتحاد فيما بين دول الإتحاد فيما بينها مكاةنة مهمة و ذلك لسهولة التنقل السلع و الخدمات و رؤوس الأموال و الأشخاص بين دول الإتحاد بدون حواجز جمركية ( السوق الوحيد ).

المظاهر الإجتماعية للإندماج في الإتحاد الأوربي :

• السفر بدون الحاجة إلى جواز السفر و التعرض للتفتيش بين دول الإتحاد .
• عدم وجود حدود داخلية في سوق الوحيد داخل الإتحاد .
• عدم تأدية ضرائب إضافية عند شراء بضاعة من بلد آخر .
• اتمام الشباب الأوربي دراستهم و تنمية ذواتهم بواسطة برامج موحدة في الإتحاد .
• الإعتراف بالديبلومات و المؤهلات المهنية في كل دول الإتحاد .
• تنمية التلاحم الإقتصادي و الإجتماعي و الترابي .
• ارتفاع عدد الحاصلين على الشواهد العليا في دول الإتحاد .
• اهتمام الإناث بالعلوم الإنسانية و الفنون و القانون و اهتمام الذكور بالهندسة و العلوم .

لا تنسى مشاركة المقال من أجل إستفادة الجميع.

الصين قوة إقتصادية صاعدة

المقدمة :
تعتبر الصين حاليا كقوة إقتصادية كبرى ، فقد بدأت  البلاد منذ قيام النظام الجمهوري الإشتراكي الشيوعي سنة 1949 حربا على مظاهر التخلف . و بناء دولة مصنعة ، وعرف الإقتصاد الصيني نموا سريعا منذ سنة 1979 بعد اتباع سياسة الإنفتاح ، بشكل ثابت و متواصل حيث بلغ سنة 2004 9,55% ، كما عرف الناتج الوطني الخام ارتفاعا هائلا حوالي 1576,6 مليار دولار . و ترتكز النهضة الإقتصادية الصينية على مؤهلات طبيعية و بشرية و تنظيمية ، ومع ذلك فالإقتصاد الصيني يواجه العديد من المشاكل ..

مظاهر نمو القوة الإقتصادية للصين :

1- يسجل الإقتصاد الصيني معدلات نمو مرتفعة في السنوات العشر الأخيرة ..

- يعرف الإقتصاد الصيني معدلات  نمو اقتصادي في حدود 9,50% منذ عشرين سنة بشكل ثابت و متواصل ، و هي الأعلى في العالم و تفوق معدلات النمو في الأمم المتحدة و اليابان و دول الإتحاد الأروبي .
- و قد كان لهذا التطور نتائج إيجابية تمثلت في ارتفاع دخل الأسر و تقليص نسبة الفقر بالصين ، إندماج في منظومة الإقتصاد العالمي .
- و تفسر هذه النهضة الإقتصادية بسياسة الدولة التي نهجت منذ 1978 سياسة الإصلاحات الإقتصادية التي عملت على تشجيع الإستثمارات الخاصة مما أدى إلى تطوير الإنتاج و المبادلات الخارجية .

2- أصبحت الصين تحتل مكانة مهمة كقوة إقتصادية عالمية :

ساهمت النهضة الإقتصادية في جعل الصين تحتل مكانة جد مهمة في القوى الإقتصادية العالمية بنسة المعدل الوطني للخام المرتفع و يحتل الرتبة السادسة عالميا .
كما أن حجم الإستثمارات الخارجية للصين ارتفاعا مهما من 43 مليار دولار سنة 1998 إلى 60 مليار دولار سنة 2004 .

مقومات القوة الإقتصادية للصين :

1- خصائص الوسط الطبيعي للصين و مؤهلاته الإقتصادية :

⇐ الظروف الطبيعية :
تتميز الصين بتضاريس متنوعة من هضاب و جبال (الهملايا) وسهول و صحاري (طاكلامكان) ، كما تتميز بمناخ معتدل في الحجهة الشرقية و مناخ صحراوي جاف في الشمال و مناخ جبلي في الوسط و الجنوب ، و تمتلك 10,7% من أراضيها الصالحة للزراعة مما يشكل هذا عائق على الفلاحة الصينية بسبب ضيق المساحة الصالحة .
⇐ مصادر الطاقة و المعادن :
تتوفر الصين على احتياطات مهمة من الفحم الحجري و البترول و الغاز الطبيعي ، و تحتل الرتبة الثانية عالميا في إنتاج الكهرباء و هي حرارية و كهرومائية .
كما تتوفر البلاد على معادن متنوعة و بكميات كبيرة خاصة الزنك و الرصاص ، البوكنسيت و الفوسفاط .
و تتركز أغلب الثروات الطبيعية شرق البلاد باستثناء بعض آبار البترول و الغاز الطبيعي .
ويعاني استغلال الطاقة في الصين من صعوبة الإستغلال لتباعد المسافات و عدم ترشيد الإستغلال مايؤدي إلى تبدير ( الكهرباء ) .

2- المؤهلات البشرية و التنظيمية في بناء القوة الإقتصادية في الصين :

⇐ المؤهلات البشرية : يبلغ عدد سكان الصين 1 مليار و 200 مليون نسمة مما يشكل 21% من سكان العالم ، لهذا سبب نهجت الصين قانون صارم في تحديد النسل من أجل التحكم في النمو الديموغرافي بمنح طفل واحد لكل أسرة .
كما تتوفر الصين على يد عاملة مهمة و بأجور منخفضة .
⇐ المقومات التنظيمية : ما بين 1949-1976 تم بناء الإشتراكية بقيادة الرئيس الراحل ماوتسي تونغ تفيد إنشاء التعاونيات الفلاحية و النهضة الصناعية ، كما تزعم الرئيس الراحل ديتغ كسياوبينغ منذ 1978 إلى الآن عدة إصلاحات على المنظومة الفلاحية و مقاولات أخرى صناعية و خدماتية ..

المشاكل و التحديات التي تواجهها الصين :

• ارتباط الإقتصاد الصيني بالخارج من حيث التزود بالمواد الأولية و مصادر الطاقة ، وتصريف الإنتاج .
• ازدياد حدة الفقر في البوادي الصينية مما يزيد من حدة الهجرة نحو المدن .
• رغم ارتفاع معدل النمو الإقتصادي العالمي فإن مؤشر التنمية البشرية يظل متوسطا .
• التباين الإقليمي الكبير في الصين ، حيث نلاحظ كثافة في سكان الشرق و الإستقرار للأنشطة الإقتصادية بها في حين تظل المناطق الداخلية تعاني من التخلف و الفقر .
• تلوث الأنهار و مياه الشرب بسبب النفايات الصناعية .
• تزايد معدل الدخل الفردي مما سيؤثر على القدرة التنافسية للبضائع المصنعة الصينية .

خاتمة:

رغم المشاكل و التحديات التي تواجهها الصين ، يبقى نموذجا مثالا مهما لدول العالم الثالث لتحقيق التنمية الشاملة وفي التوفيق بين الممارسة الإشتراكية و الإقتصاد الرأسمالي .

نظام الحماية بالمغرب و الإستغلال الإستعماري

أولا: عوامل فرض الحماية على المغرب :

1-التدخل الأجنبي في المغرب بداية ق20 :

2 - الإستغلال الإستعماري الإقتصادي :

3- انعكاسات الإستغلال الإستعماري الإقتصادي :

التهيئة الحضرية و الريفية ؛

 أزمة المدينة و الريف و أشكال التدخل

أزمة المدينة بالمغرب و أشكال التدخل لمعالجتها :

1- تطور ظاهرة التمدين بالمغرب و إنعكاساتها :

ارتفعت نسبة التمدين بالمغرب وصولا من 5 إلى 55 في المئة خلال القرن الأخير تسبب في ارتفاع عدد المدن المليونية مثل الدار البيضاء و طنجة و مراكش ... و سبب تزايد عدد السكان الحضريين هي الهجرة القروية الكثيفة ، هدا يشكل انعكاسا على المستوى البيئي و على المستوى المجالي و الإجتماعي و كذا مستوى نسيج المدن .

2- مظاهر أزمة المدينة بالمغرب :

تعاني المدن المغربية عدة مشاكل في المجال الإقتصادي و قلت المرافق العمومية و المجال البيئي ..

3- أشكال التدخل القطاعي لمعالجة أزمة المدينة :

خلق فرص الشغل و تشجيع الأنشطة الموفر للدخل في مجال الإقتصادي ، إطلاق مبادرة للتنمية البشرية فعالة و ناجحة و محاربة الفقر و البطالة و الأمية في الوسط الحضري و الشبه الحضري . فتح أوراش عمومية ضمن مجال التجهيزات العمومية .
و إتخاد عدة إجراءات تدبير أزمة المدينة من خلال سياسة إعداد التراب الوطني ..

مظاهر أزمة الريف بالمغرب و أشكال التدخل لمعالجتها :

1- مظاهر أزمة المجال الريفي بالمغرب :

- انخفاض نسبة الأمية ومع ذلك فنسبتها لازالت مرتفعة .
- تزايدت نسبة الربط بالماء و الكهرباء ومع ذلك فهي شملت عددا محدودا من سكان الأرياف .
- تذبذب نسبة الفقر و تأجحها بين الإرتفاع و الإنخفاض ، وهي تفوق نسبة الفقر بالمدن .
- عانت الأرياف من العزلة و البطالة و التنمية البطيئة .
و أدت هذه الأزمة إلى خصاص في الإمكانيات و البنيات التحتية و انتشار السكن غير لائق و قلة المستوصفات و المدارس يؤدي إلى كثافة الهجرة القروية .

2- التدخل القطاعي لمعالجة أزمة الريف :

- برامج التنمية الإقتصادية : من خلال برامج التنمية المدمجة للمجال الريفي و تدبير و حماية موارد الأراضي البورية و مكافحة التصحر و آثار الجفاف .
- برامج التنمية الإجتماعية : محاربة الأمية و دعم التمدرس و خلق مناصب الشغل و محاربة الفقر و إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و تحسين الخدمات الصحية و الطبية .
- برامج التجهيزات : تزويد القرى بالماء و الكهرباء و إصدار البرنامج الوطني للطرق الريفية .

3 - برامج التهيئة الريفية :

اهتمت الدولة ببناء سدود و إصلاح ميثاق الإستثمار الفلاحي و وضع تصاميم التهيئة الريفية ، من أبرز البرامج الكبرى لتهيئة الأرياف بالمغرب .
- مشروع التنمية الإقتصادية القروية للريف المغربي 1964 ، و شمال جبال الريف الأوسط و الغربي .
- مشروع حوض السبو 1968 و شمل مناطق الزمور ، السايس تلال و هضاب مقدمة الريف و جزء من الأطلس المتوسط .

تحليل و ملخص درس :

نضال المغرب من أجل تحقيق الإستقلال و استكمال الوحدة الترابية

مقدمة :

انتقال المقاومة المغربية سنة 1930 من المقاومة المسلحة إلى المقاومة السلمية بظهور الحركة الوطنية التي طلبت بالإصلاحات ما بين 1939 - 1930 ثم بالإستقلال مابين 1939-1956 لينال المغرب إستقلاله في مارس 1956 وليستكمل وحدته الترابية بعد ذلك .

ظهور الحركة الوطنية وتطورها مابين 1939 - 1930 :

1- الحركة الوطنية في منطقة الإحتلال الفرنسي 1939-1930 :

قامت سلطات الحماية الفرنسية بإصدار الظهير البربري في 16 ماي 1930 لإحداث التفرقة بين السكان المغاربة العرب و البربر من خلال نشر اللغة الأمازيغية و المدارس الأمازيغية و إنشاء محاكم عرفية جنائية في المناطق الأمازيغية . لكن ذلك أدى إلى إحداث عدة مظاهرات و احتجاجات انطلاقا من المساجد و تكوين المغاربة لأول حزب سياسي بزعامة علال الفاسي ومحمد بالحسن الوزاني و محمد بلافريج و هو كتلة العمل الوطني الذي طالب الفرنسيين بعدة إصلاحات تمثلت أهمها في :

• ضرورة احترام النظام الإداري المطبق من طرف سلطات الحماية الفرنسية لكل المعاهدات الدولية .
• عدم المساس بالوحدة المغربية المعروفة .
• ضرورة بناء مدارس حرة تدرس اللغة العربية و التاريخ الإسلامي وإنشاء عدة مستشفيات .
• حق المغاربة في استغلال مناجمهم و الحد من الإستعمار الرسمي الفرنسي المطبق في البوادي المغربية .
• المساواة بين المعمرين و المغاربة في أداء الضرائب .

2- الحركة الوطنية في منطقة الإحتلال الإسباني ما بين 1939-1930 :

 تحليل درس :

مفهوم التنمية :

تعدد المقاربات ، التقسيمات الكبرى للعالم 

المقدمة :
يقصد بالتنمية على أنها مجموعة من التطورات و التغيرات التي يعرفها الوطن في عدة مجالات ( إقتصادية ، إجتماعية ، ثقافية ) لكن اهتمام التنمية بالمجال الإقتصادي فقط جعل الإقتصاديين و الجغرافيين يوجهون عدة انتقادات فظهر مصطلح التنمية .

مفهوم التنمية و المقاربات المستعملة في تحديدها :

1- تطور مفهوم التنمية :

ظهر مفهوم التنمية أولا في علم الإقتصاد و يدل على حدوث عدة تغيرات جوهرية في المجتمع نتيجة التطور الإقتصادي و في ستينات من القرن 20 شمل مفهوم التنمية المجال السياسي و ذلك بإدخال الديموقراطية إلى عدة دول . و انتقل مفهوم التنمية إلى المجال العرفي و ذلك بسبب الرفع من مستوى الثقافة و تطوير وعي الإنسان و أخيرا ظهر مفهوم التنمية البشرية و ذلك بتطوير قدرات الفرد وتحسين مستوى عيشه .

2- مفهوم التنمية الإقتصادية :

لا تشمل التنمية الإقتصادية أي تحقيق الإزدهار الإجتماعي و إحداث تغيرات في بنيات المجتمع .

3- مفهوم التنمية البشرية :

تعتبر التنمية البشرية المستدامة أن الأبعاد البشرية الإجتماعية للتنمية هي العنصر الأساسي ، فالنمو الإقتصادي يؤدي إلى تحسين الغداء و الصحة و كدا تحقيق الأمان و الوقاية من الجريمة و تحقيق الحريات السياسية و الثقافية و الحصول على المعرفة و الراحة .

4- مقاربات دراسة التنمية :

تتعدد المقاربات المعتمدة في دراسة التنمية و هي :
المقاربة الديموغرافية : تعتمد على مؤشرات احصائية كنسبة الولادات و الوفيات .
المقاربة الإقتصادية : تعتمد على مؤشر الناتج الداخلي الخام مثلا .
المقاربة الإجتماعية : تعتمد على مؤشرات اجتماعية كنسبة الفقر والبطالة .
المقاربة التعليمية و الثقافية : و تعتمد على مؤشر نسبة التمدرس ونسبة تعليم الكبار .
المقاربة السياسية : من خلال تطوير الديموغرافية و حقوق الإنسان في عدة دول .
المقاربة البيئية : وذلك باعتماد التنمية المستدامة .
المقاربة السوسيو الإقتصادية : تعتمد مؤشر التنمية البشرية و هو مؤشر تركيبي بجميع المؤشرات الإجتماعية ، الثقافية و الإقتصادية.

التقسيمات الكبرى للعالم من خلال خريطة التنمية :

1- التقسيمات الكبرى :

ينقسم العالم اقتصاديا إلى مجموعتين
مجموعة دول الشمال : هي الدول القوية اقتصاديا و تضم :
الدول المتقدمة : الولايات المتحدة ، كندا ، استراليا ، دول أروبا الغربية ، اليابان
الدول الإشتراكية : سابقا و المتنقلة نحو اقتصاد السوق الرأسمالي وهي روسيا و دول اروبا الوسطى و الشرقية .
الدول الصناعية الجديدة : مجموعة من الدول جنوب شرق آسيا وهي كوريا الجنوبية و تايوان و سنغفورة .
مجموعة دول الجنوب : هي الدول النامية أو سائرة في طريق النمو و تضم :
بلدان نامية : البرازيل ، المكسيك و الشيلي و جنوب أفريقيا و الصين و الهند .
بلدان ذات اقتصاد ريعي : باعتمادها على تصدير البترول وهي دول الخليج و ليبيا و الجزائر وفنزويلا .
بلدان سائرة في طريق النمو : المغرب ، مصر ، تونس .
بلدان أقل نموا : الدول الفقيرة و يوجد أغلبها في أفريقيا السوداء .

2- التقسيمات الكبرى للعالم من خلال مؤشر التنمية الإقتصادية :

يعتمد في مؤشر التنمية الإقتصادية على :

• معدل الناتج الداخلي للخام : قيمة الإنتاج الإقتصادي في كل المجالات الإقتصادية و الخدماتية و تعتبره أغلب دول العالم أحسن مؤشر لقياس درجة النمو الإقتصادي .
• معدل حصة الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي أما يسمى بمعدل الدخل الفردي وذلك بقسمة الناتج الداخلي الإجمالي على عدد السكان و يلاحظ بالنسبة للمؤشر الأول أن الدول المتقدمة مساهمة كبيرة لقطاع الخدمات مقابل ضعف مساهمة الفلاحة .
• وحسب مؤشر الثاني فدول العالم تقسم إلى 3 مجموعات : دول غنية و تضم كم من الدول المتقدمة و الدول الصناعية الجديدة و بعض الدن البترولية قليلة السكان .
• دول نامية (متوسطة) روسيا و المغرب والصين و مصر .
• دول فقيرة : أغلبها دول أفريقيا السوداء .

3- التقسيمات الكبرى للعالم من خلال مؤشر التنمية البشرية :

يتضمن مؤشر التنمية البشرية في ثلاث مستويات :
المستوى الصحي : كمتوسط أمد الحياة .
المستوى المعرفي : كنسبة الأمية و التمدرس .
المستوى الإقتصادي : و هو مستوى الدخل الفردي .
و تقسم دول العالم حسب هذا المؤشر إلى ثلاث مستويات كذلك ؛ مستوى التنمية المرتفع ، مستوى التنمية المتوسط ، مستوى التنمية الضعيف .

الإختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني

مقدمة :
لقد اعتمد الغرب على سياسة إعداد التراب الوطني للحد من الفوارق بين جهات البلاد و تحقيق التنمية الإقتصادية و القروية و الحضرية و خلق توافق ما بين ما هو إقتصادي و بين ماهو اجتماعي وبيئي .

تحديات سياسة إعداد التراب الوطني و المبادئ الموجهة لها :

1- مفهوم إعداد التراب الوطني و مكوناته :

يعتبر إعداد التراب الوطني سياسة تهدف إلى التخفيف من التباين بين جهات و تحقيق أفضل توزيع للسكان و الأنشطة :
 - إحترام التنوع و الإختلاف بين النطاق .
 - الإبداع في المجالات مع الإحتفاظ بالأصالة المغيرة لها .
 - بناء وحدة مترابطة و ذلك بتحقيق التضامن الوطني .

2- تحديات إعداد التراب الوطني بالمغرب :

التحدي الديموغرافي : ارتفاع الفئات النشيطة داخل أسواق الشغل و ارتفاع نسبة البطالة ، اشتداد مظاهر الأقصاء الإجتماعي و التباين السوس يو_مجالي .
التحدي الإقتصادي : ضعف البنيات و المردودية الإنتاجية و تراجع وتيرة النمو الإقتصادي بنسبة 3% سنويا و مواجهة العولمة و منافسة الأسواق العالمية .
التحدي البيئي : النقص في الموارد المائية و استغلال الموارد الطبيعية بكثرة و تدهور البيئة و توالي التقلبات المناخية .

3- مبادئ سياسة إعداد التراب الوطني :

دعم الوحدة الوطنية : استكمال الوحدة الترابية وتحقيق التضامن بين مكونات المجتمع و التنمية تنافسية المجالات .
التنمية الإقتصادية و الإجتماعية : التوفيق بين القطاع الخاص و القطاع العام و رصد حاجات السكان في الميادين الإقتصادية و الإجتماعية و تحسين العلاقات المهنية بين مختلف مكونات النظام الإجتماعي .
المحافظة على البيئة : جعل المحافظة على البيئة معيارا أساسيا في عملية التنمية البشرية و تغيير السلوكيات المواطنين اتجاه محيطهم الطبيعي و توفير الإطار القانوني لحماية التراث الوطني الطبيعي .
استشارة السكان في التسيير : استشارة المواطنين و اشراكهم في تحديد و انجاز المشاريع التي تهم مستقبلهم و العمل بمبدأ التكافؤ الفرص في استعمال المجال وتعميم سياسة اللامركزية المصالح الإدارية و تطوير أساليب التدبير .

الإختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني و دورها في تحقيق التنمية المستدامة :

اتخدت عدة تدابير لتنفيد الإختيارات الكبرى لإعداد التراب الوطني من أجل تجاوز تحديات إعداد التراب الوطني و تتجلى هذه التدابير في :
 - تنمية العالم القروي : و ذلك بتوفير الإطار القانوني للتنمية و تقليص من تباين بين الوسط القروي و الوسط الحضري .
 - تأهيل الإقتصاد الوطني : بتعديل المجال الإستثماري و تحديد البنيات الإقتصادية بالإضافة إلى البحث عن أسس حديثة للتنمية بين المجال الحضري و القروي .
 - تدبير الموارد الطبيعية و المحافظة على الترواث : بالإعتماد على حماية التراث وتوثيقه و حماية الغابة و الإهتمام بالعالم القروي .
 - حل إشكالية العقار : بالتحكم في سوق العقار بالوسط الحضري  و البحث عن حلول ناجحة للبنية العقارية في المجال القروي .
 - تأهيل الموارد البشرية : محاربة الأمية و تشغيل الأطفال إضافة إلى الإهتمام بالبحث العالمي في مجال التنمية .
 - السياسة الحضرية : و ذلك بتقليص من التباينات الحضرية و المحاربة الشاملة للسكن العشوائي .

التقسيمات المجالية الكبرى في سياسة إعداد التراب الوطني :

1- عوامل التقسيمات المجالية في إعداد التراب الوطني :

• كل مجال يتميز بخصوصياته الجهوية و المحلية مما يفرض مشاريع في كل مجال .
• هذا التقسيم لا يعني تجزيء القضايا الترابية للمغرب و إنما يتم ذلك في إطار الشمولية لإعداد التراب الوطني .

2- الإختيارات المجالية و غاياتها : 

الأقاليم الشرقية و الشمالية : و تتمثل غاياتها في تدعيم البعد الأورو متوسطي و تأهيل المجالات الحدودية .
المناطق الجبلية : حيث تحافظ على الموارد الطبيعية و تحقق التضامن المجالي .
البحر و الساحل : و يعزز الإنفتاح على الخارج كما يدبر الموارد البحرية و يحافظ عليها .
المناطق الصحراوية : تحقق الإندماج الجهوي و تدبر المجالات الهشة .
المدارات المسقية : تكسب رهان الأمن الغذائي و تحدي الإنفتاح على الأسواق الخارجية .
مناطق البور : تساهم في تحقيق الفعالية الإقتصادية و التوازنات المجالية .
الشبكة الحضرية : و تعتمد على التأهيل المجالات الحضرية الوطنية بإقرار تنمية شاملة مندمجة .

العولمة و التحديات الراهنة

مقدمة :

إن مفهوم العولمة من بين المفاهيم الأكثر تداولا في السنين الأخيرة ، ومن أكثرها إثارة للجدل .
- فما تعريف العولمة و أنواعها ؟
- وما جدورها التاريخية ؟
- وما تحدياتها ؟
- وما سبيلها لتخفيف من بعد تحدياتها ؟

تعريف العولمة و أنواعها :

     تعني العولمة إزالة الحدود و الموانع مابين الدول للسماح بحرية انتقال الأفكار و الثقافات و الأموال و السلع دون قيود نرفضها السيادة الوطنية ، و هناك أنواع للعولمة :
عولمة إقتصادية : عالم بدون حدود اقتصادية .
عولمة ثقافية : انتقال الأفكار و المعلومات و الأخبار و الإتجاهات القيمية و السلوكية عبر عبر العالم بحرية .
عولمة سياسية : تراجع أهمية الدول ، بروز مراكز جديدة للقرارات السياسة العالمية بالتخلي عن مظاهر السيادة التقليدية .
    تاريخ بداية استعمال كلمة عولمة ، ظهرت كلمة عولمة منذ ق 19 ارتباطها بالأحداث التي عرفها العالم خلال هذا القرن من خلال تطور الرأسمالية و ظهور توسع الحركة الإمبريالية حيث تقاربت قاربت قارات أوربا و أفرقيا ، آسيا ، و أمريكا و أستراليا.
العلاقة بين تطور الرأسمالية و تطور العولمة تعتبر العولمة إحدى مراحل تطور الرأسمالية خلال القرن 19 و التي انطلقت منذ القرن 18 بظهور مفهوم الدولة و ظهور الثورة الصناعية ، مما جعل الدول الأروبية تهين على العالم خلال القرن 19 عن طريق استعمارها لدول في مختلف القارات ، و فكريا انتشرت مفاهيم رأس مال و التكنولوجيا و الثقافية عالميا .

الجدور التاريخية للعولمة :

إذا كان مفهوم عولمة قد ظهر خلال الثمانينيات من القرن العشرين فإن مضمونها يرتبط بالتطور العام للنظام الرأسمالي ، فالعولمة حلقة من حلقات هذا التطور الذي بدأ مع هيمنة القوى الأروبية منذ ق 19 على أنحاء كثيرة من العالم في إطار المد الإستعماري ، و بفعل توسع المبادرات التجارية و النحو العالم الجديد و المستعمرات . فإنها حققت بعد الحرب العالمية الثانية حركية جديدة نتيجة عودة التبادل التجاري بفعل انخفاض كلفة النقل وليونة قوانين الإستثمار و تطور و سائل المواصلات و الإتصال التي أدت إلى الوعي بتنوع الثقافات ، وتقسيم العمل على الصعيد العالمي و تكوين منظمة التجارة العالمية .

التحديات الراهنة للعولمة :

تحديات اقتصادية :
نمو غير متوازن حسب المتجمعات و المناطق و القارات .
تحويل مجموعة من الصناعات غير معتمدة على التكنولوجيا العالية نحو البلدان النامية .
إغلاق المؤسسات غير القادرة على المنافسة .
تقلص مداخيل الجمارك .
أممية الدول الكبرى و شركات المتعددة الجنسية .
تحديات اجتماعية : الفقر ، البطالة ، الهجرة الريفية و السرية ، ظهور سلوكات جديدة و أنماط حياة مرتبطة بالتقنيات الحديثة .
تحديات ثقافية : انتشار أفكار وقيم مختلفة عن الثقافات الأصلية .
التحديات السياسية : تجاوز دور الدولة و ظهور مجتمع عالمي .
تحديات عمرانية : تصارع وثيرة التمدن و ظهور تجمعات حضرية عالمية .
تحديات بيئية : استنزاف الموارد الطبيعية ، التلوث .

انعكاسات العولمة على الطفل في الدول العربية :

من خلال تصادم عدة أفكار وثقافات على هذا الطفل الذي يتعرض لقيم و أفكار ثقافية مختلفة من جهة بالتأثر بالقنوات الفضائية العربية و الغير العربية و بالحاسبة الآلية ومن جهة ثانية الثقافة الآتية من الأسرة و المدرسة ، مما يؤثر سلبا على هذا الطفل العربي حيث تتعرض الثقافة العربية لعدة صعوبات تؤثر سلبيا على كنها الروحي واللغوي ، فالأطفال العرب يعيشون صداما قويا بين تأثيرات العولمة و بين الأساليب التقليدية للتربية و التكوين .

التدابير المقترحة لمواجهة تحديات العولمة في الدول العربية :

• ضرورة غنشاء تكثل اقتصادي إقليمي عربي قادر على منافسة و مجابهة و فرض داته عالميا على شاكلة الإتحاد الأروبي .
• استغلال الموارد المالية العربية داخل العالم العربي من خلال توفير الظروف الملائمة لجلب الإستثمارات الأجنبية مع توفير استقرار على كافة الأصعدة السياسية و الإجتماعية و الأمنية .
• ربط شراكات مع مناطق مختلفة مع الإتحاد الأروبي و دول آسيا و أفريقيا و أمريكا الجنوبية .
• الإهتمام بتكوين المواطن العربي لآنه السبيل الوحيد لتحقيق التنمية داخل المجتمع .

إن خطورة انعكاسات العولمة على المجتمع المغربي تحتم التحرك بسرعة لمواجهتها ..

التحولات الكبرى للعالم الرأسمالي وإنعكاساتها خلال القرنين 19 و 20

جبهة البحر المتوسط	جبهة أروبا الغربية والجبهة السوفياتية	جبهة المحيط الهادي
طرد الإنجليز القوات الإيطالية و الألمانيا من مصر وليبيا ، و أنزلت القوات الأمريكية بالدارالبيضاء و الجزائر ووهران وسيطرت على تونس ليغزوا الحلفاء إيطاليا من الجنوب ودخلوا إلى العاصمة  روما بإيطاليا.	هجم الحلفاء جوا وبحرا وبرا على القوات الألمانية حيث حرروا التراب الفرنسي وغزو ألمانيا من الجنوب و الغرب ، واستسلنت القوات الألمانية داخل التراب السوفياتي ليدخل سوفيات إلى برلين وأعلنوا الحرب على اليابان.	سيطرت القوات الأمريكة على المحيط الهادي وبدأت في القصف في اليابان و ألقت قنبلة نووية الأولى على هيروشيما سنة 1945 الموافق لـ6 غشت و الثانية على ناكازاكي في 9 غشت 1945 مما أدى إلى استسلام اليابان.

ثالتا: خسائر الحرب العالمية الثانية :

لقد خلفت الحرب العالمية الثانية عدة خسائر بشرية ومادية و سياسية.

المجال المغربي:

 الموارد الطبيعية و البشرية

المقدمة :
يقدم المجال الطبيعي للمغرب عدة إمكانيات طبيعية ، لكن تعرضت لإستغلال فاحش تسبب في عدة مشاكل ، كما يتوفر المغرب على الموارد البشرية لكنها غير مستغلة لتحقيق تنمية بشرية و إقتصادية .

أهم الموارد الطبيعية و توزيعها في المجال المغربي :

يتوفر المغرب على موارد مائية مهمة نسبيا سواء كانت سطحية أو جوفية  لكن الإحتياطي منها في تراجع لمعاناته من الثلوت و الجفاف و عدم انتظام التساقطات و سوء توزيع الموارد المائية أغلبها توجد في المناطق الأطلنطية و الإستغلال العشوائي المفرط .
تسيطر التربة الفقيرة على أغلب الأراضي المغربية مما أثر سلبا على المساحة الصالحة للزراعة و تعاني التربة من تعرية و انجراف و تصحر و الملوحة و الإستغلال المفرط .
يتميز المجال الغبوي بتراجعه المستمر بسبب الجفاف و الرعي الجائر و الحرائق .
يتوفر المغرب على مجال بحري واسع لوجود واجهتين بحريتين (البحر المتوسط و المحيط الأطلنتي) مما أدى وجود ثورة متنوعة من المنتجات البحرية لكنها تتعرض للإستنزاف و انقراض بعض الأنواع .
توجد في المجال المغربي موارد معدنية أهمها الفوسفاط المستخرج من خريبكة ، بن جرير ، اليوسفية ، بوكراع ( نواحي العيون ) إضافة إلى الحديد و النحاس و الزنك و الرصاص ،  و المنغنيز لكن كميتها قليلة . و يعاني قطاع المعادن من ندرة المناجم و تراجع صادرات المعادن و إتجاه أغلب الشركات المنجمية نحو قطاعات أخرى .
يتوفر المغرب على بعض مصادر الطاقة لكن كميتها ضئيلة و مكونة من الصخور النفطية و الغاز و البتروول مع إغلاق المنجم الوحيد للفحم في جرادة و يستغل المغرب الطاقة الريحية قرب تطوان و الطاقة الشمسية في ورزازات .

وضعية الموارد البشرية و مستوى تنميتها :

1- وضعية الموارد البشرية في المغرب :

عرف المغرب تزايد ديموغرافي كبيرا منذ 1960 و هو ناتج عن ارتفاع نسبة الولادات و انخفاض نسبة الوفيات المرتبطتان بتحسن المستوى المعيشي و الصحي ، و إنطلاقا من 1994 أصبح عدد السكان الحضريين يفوق عدد السكان القرويين نتيجة الهجرة القروية الكثيفة نحو المدن مما أدى إلى طرح عدة مشاكل مرتبطة بعدم القدرة المدن لإستقطاب كل الوافدين من البوادي فتفشت البطالة و الإنحراف و السكن الغير اللائق و ضعف مرفق الحيوية في المدن .
و بالنسبة لتوزيعالسكان حسب الفئات العمرية فهناك اتساع قاعدة الفئة النشيطة القادرة على العمل مابين 15 و 59 سنة تليها فئة الصغار الأقل من 15 سنة مقابل استمرار ضعف فئة الشيوخ أكثر من 60 سنة ، مما يطرح مشكل إيجاد مناصب الشغل للفئة النشيطة و بالنسبة للكثافة السكانية فهي غير منتظمة التوزيع فأغلب السكان يتمركزون في الشمال و الشمال الغربي من البلاد أي بالمنطقة الأطلنتية شمال أكادير بالمقابل ضعف الكثافة السكانية في المنطقة الشرقية و الأقاليم الصحراوية الجنوبية .

2- مستوى التنمية البشرية لدى سكان المغرب :

الساكنة النشيطة : تفوق نسبة السكان النشيطين بالوسط الحضري نظيرتها بالوسط الريفي ، كما أن نسبة السكان النشطين في صفوف الذكور تفوق الإناث و بالنسبة لتوزيع السكان النشيطين حسب القطاعات الإقتصادية يلاحظ أهمية قطاع الفلاحة مقابل ضعف قطاع الصناعة .
البطالة : مرتفعة في الوسط الحضري مقارنة بالوسط الريفي ، و ترتفع في صفوف الإناث بالمدن و صفوف الذكور بالبوادي ، كما أن البطالة ترتفع مع ارثفاع المستوى التعليمي التأهيلي وهي مرتفعة في صفوف الشباب خاصة مما أدى إلى الإحباط و اليأس و اللجوء إلى الهجرة السرية .
الأمية : لازالت نسيتها مرتفعة رغم تراجعها منذ 1960 وهي مرتفعة في صفوف الإناث خاصة .
الصحة : المؤسسات الصحية المتنوعة و تضم الصحية القروية و الحضرية و مستشفيات عامة لكنها تنعدم إلى التهيئة و التجهيزات الملائمة .
السكن : تعيش عدة أسر مغربية في مدن الصفيح خاصة في محور القنيطرة الدار البيضاء .
مؤشر التنمية البشرية : يبقى متوسطا في كل جهات المغرب هو لأقل من 0.800.

أساليب تدبير الموارد الطبيعية و البشرية لتحسين مستوى التنمية بالمغرب :

1- بعض أساليب الموارد الطبيعية وحمايتها :

المياه : بناء السدود ، تنقية المياه المستعملة ، إصدار قانون الماء .
التربة : التشجير ، بناء الحواجز للتقليل من التعرية
الغابة : الإهتمام بالبحث العلمي ، تشجيع عمليات التشجير .
الثروة البحرية : اعتماد فترت الراحة البيولوجية ..
المعادن و الطاقة : جلب الإستثمارة الأجنبية لخلق صناعات لتحويل المعادن دخلتلو 20 درهم

2- بعض الأساليب تدبير الموارد البشرية لتحسين مستوى تنميتها .

حضى موضوع تدبير الموارد البشرية في المغرب بعناية خاصة من جهات العليا للبلاد حيث اعطى محمد السادس انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 18 ماي 2005 و ذلك بمعالجة المعضلة الإجتماعية من خلال مشروع مجتمعي يهتم .
معالجة العجز الإجتماعي في المناطق الأكثر فقرا .
رفع من التنمية البشرية بالمغرب ثم اتخاذ عدة تعابير إلى عدة مستويات ( المستوى الإقتصادي ، المستوى الإجتماعي ، مستوى التجهيزات الأساسية )

الشراكة بين المغرب و الإتحاد الأوربي

مقدمة :
تعد أهمية الشراكة المغربية الأوربية في تقوية العلاقة بينهما و مواجهة عدة تحديات العولمة .
 ▘  فما هي الظروف الجغرافية و التاريخية للشراكة بين المغر بو الإتحاد الأوربي ؟
 ▘  و أين تتجلى هذه الشراكة ؟
 ▘  و ماهي بعض برامج التعاون في إطارها ؟
 ▘ و ما واقع التبادل التجاري بين المغرب و الإتحاد الأوربي ؟

الظروف الجيوتاريخية للشراكة بين المغرب والإتحاد الأوربي :

يرتبط المغرب بالإتحاد الأوربي بعلاقات سياسية و إقتصادية قديمة يدعمها التاريخ و القرب الجغرافي وتندرج في إطار تلبية مصالح كل طرف فالمغرب يسعى من خلالها إلى تحسين أدائه الإقتصادي و قدرته التنافسية و الإتحاد الأوربي مهتم بتطبيق توجهه الهادف إلى توحيد هيمنته على البحر المتوسط و بالتالي احتلال موقع مركزي في الخريطة العالمية .

أهداف إتفاقية للشراكة بين المغرب و الإتحاد الأوربي :

تطورت الشراكة بينهما عبر سلسلة من المحطات إلى أن تم التوقيع سنة 1996 على إتفاقية الشراكة التي بدأ العمل بها في مارس 2000 و التي ترمي إلى الأهداف التالية :
 ▘ و ضع إطار للحوار السياسي
 ▘  تحديد شروط تحرير المبادلات و الخدمات و رؤوس الأموال
 ▘ تطوير المبادلات
 ▘ تهيئ الظروف لخلق مجال للتبادل الحر

مجالات التعاون بين المغرب والإتحاد الأوربي في إطار إتفاقية الشراكة :

المجال السياسي : تعميق الروابط و التشاور حول القضايا المشتركة
المجال الإقتصادي : حرية تنقل البضائع و رؤوس الأموال و تحديد الرسوم الجمركية و الزيادة في الإستثمارات و مساعدة المغرب على تأهيل إقتصاده و دعم إصلاحاته الضرورية لدخول غمار التبادل الحر .
المجال الإجتماعي : تنمية التعاون و المساعدة الإجتماعية .
المجال الثقافي : التعاون الثقافي و العلمي و التقني و تبادل الخبرات .

برامج التعاون في إطار اتفاقية الشراكة :

هناك عدة برامج لتقوية الإتفاقية الشراكية منها :
برنامج تطوير المقاولة المغربية بتحسين القدرة التنافسية للمقاولة المغربية و تشخيص واقعها و دعمها تكوينيا و تقنيا ، و كذلك برنامج ميدا الذي يهدف إلى تقديم المساعدات المالية و التقنية للإصلاحات البنيوية و كما هناك تمويل المشاريع من طرف بنك الإستثمار الأوربي و برامج الصيد البحري .

التبادل التجاري بين المغرب و الإتحاد الأوربي :

• إن نسبة الصادرات المغربية نحو الإتحاد الأوربي تمثل 79,6% من مجموع صادراته .
• كما تصل نسبة واردات المغرب من الإتحاد الأوربي إلى 69,2% من مجموع وارداته .

 تحليل درس :

التحولات الإقتصادية و المالية والإجتماعية و الفكرية في العالم خلال ق19